مشروح/ محسنی اژه‌ای در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو غلامحسن محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در صد و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه به تشریح اخبار قضایی ماه های اخیر پرداخت و گفت: در خصوص پرونده شهرداری تا امروز ۳۰ نفر احضار شدند و پرونده در حال پیگیری است اما احضار این تعداد به معنی متهم بودن همه این افراد نیست.
وی در خصوص آخرین وضعیت فیش های حقوقی گفت: همان طور که اعلام کردم تا کنون هیچ موردی از طرف دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است و این موضوع که آیا از جهت حقوق های نجومی جرمی رخ داده است یا نه باید از جانب دولت و دیوان محاسبات مشخص و به قوه قضاییه ارسال شود بر این اساس بنا شد اگر دولت اقدامی در این خصوص انجام نداد دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد شود و کسانی که بازرسی کل کشور تشخیص به اقدامات مجرمانه آن ها داده است به دادسرا فراخوانده شوند.
محسنی اژه ای تاکید کرد: بر این اساس تعدادی از مدیرعاملان بانک ها ، شرکت ها و بیمه ها در این لیست بودند که بازرسی کل کشور بیش از هزار و ۵۰۰ مورد نام افرادی که حقوق بالا دریافت کردند را مشخص کرد بر همین اساس تعداد ۱۴ نفر هم توسط سازمان اطلاعات سپاه مشخص شد که البته برخی از اسامی در دو لیست مشترک هستند و دادستان کل کشور آقای منتظری نیز کارگروهی را در این خصوص تشکیل دادند که مبانی حقوقی مسئله را بررسی کند و مشخص شود که در این روند آیا جرمی رخ داده است یا خیر بر این اساس دادستانی گزارش مورد نظر را ارائه داد که مشخص شد که در مواردی جرم واقع شده و باید رسیدگی شود بر این اساس دادستانی تهران با نهایت دقت و رعایت موازین شرعی و قانونی این پرونده را پیگیری و تشریح خواهد کرد.
وی در خصوص نشر اخبار بر علیه قوه قضاییه نیز گفت: آن چه در روند عملکرد قوه قضاییه صورت گرفته است مطابق قوانین کشور و موازین شرع بوده است و روسای بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار در جریان آن بوده اند و آن چه در رسانه های خارجی یا داخلی نشر شد که این مبالغ به حساب رئیس قوه قضاییه ریخته شده است کزب محض است و مدارک مثبته آن موجود است و صدا و سیما و سایر رسانه ها می توانند آن را منعکس کنند.
محسنی اژه ای با نشان دادن این سربرگ ها به خبرنگاران حاضر در سالن گفت: همان طور که مشاهده می کنید در سربرگ تمام فیش ها نوشته شده قوه قضاییه و در تمام مواردهایی که نیاز بوده شورای پول و اعتبار مجوزی صادر کنند این مجوز صادر شده است و در تمام ادوار از زمان آقای نمازی تا مرحوم نوربخش تمامی نامه های آن موجود است که در تمامی نامه نگاری ها به اسم قوه قضاییه اشاره شده است نه نام رئیس قوه قضاییه.
سخنگوی دستگاه قضا منبع این پول ها را پولهای توقیف شده ای دانست که هنوز به حساب مشخصی نرفته است و تصریح کرد: از سود بخشی از این پول ها بر اساس قانون برای رفع مسائل مالی قوه قضاییه استفاده می شد که این حساب کاملاً شفاف روشن و دقیق است و هر کس به آن مراجعه کند میزان سود و نحوه مصرف آن کاملاً برایش مشهود است و یک مورد از این موارد هم وجوه شخصی نیست و به عهده قوه قضاییه است .
وی اجازه برداشت از این حساب ها را تنها متوجه رئیس قوه قضاییه دانست و گفت: اجازه برداشت با رئیس قوه قضاییه است اما حساب های سرمایه گذاری شده به نام رئیس قوه نیست.
محسنی اژه ای عنوان کرد: برخی بیان می کنند این پول ها از آن جایی که وثیقه مردم است باید سود آن به وثیقه گذار اعطا شود اما این وجوه وجوهی مجهول است که صاحبان آن هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده نگین غرب نیز گفت: حکم آن قطعی شده است و مطابق این حکم برای اقای فروغی 12 سال حبس محقق شده که وی از آزادی مشروط و با وثیقه استفاده می کند که همکاری خود را با رضایت بقیه شکات ادامه بدهد.
وی مجرم دیگر این پرونده را ریاضی را با 12 سال حبس و ضبط اموال عنوان کرد و در خصوص پرونده نگین خودرو گفت: در این پرونده حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و نگهداری ادوات غیرمجاز به چندین سال حبس و پرداخت 40 میلیارد تومان به عنوان جریمه و همین میزان رد مال محکوم شد
محسنی اژه ای متهمین بعدی این پرونده را حمید رستمی، عباس یوسفوند و آیدا نعمائی که برای هر کدام به ترتیب 4 سال حبس و ده میلیون تومان جریمه 5 سال حبس و 10 میلیون تومان جریمه و 1 سال حبس و ده میلیون تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص شهادت یک قاضی سراوانی که در سال 87 واقع شده بود و ضاربین تا امسال متواری بودند گفت: در تاریخ 15 آذر این 3 نفر شناسایی و دستگیر شدند و در تحقیقات انجام شده به اقدامات خلاف قانون دیگری از جمله به شهادت رساندن یکی از افراد اهل سنت نیز اقرار کردند .
*** سخنگوی دستگاه قضا از کاهش 6.6 درصدی پرونده های ورودی به قوه قضاییه خبر داد
وی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در راستای کاستن از پرونده ها و زندانیان در سیستم قوه قضاییه و به طور کلی ورودی به قوه قضاییه گفت: این آمار مهر امسال نسبت به ماه قبل 6.6 درصد کاهش داشته و محکومیت کیفری نیز 6.1 درصد و محکومیت حقوقی 5.4 درصد کاهش یافته است.
محسنی اژه ای بر اساس اساس در اوایل سال 95 شوراهای حل اختلاف در زندان ها افزایش یافت و مطابق آمار 6 ماهه اول امسال 2 هزار و 719 نفر با تلاش شورای حل اختلاف از زندان ها آزاد شدند .
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات آگاهی بخش قوه قضاییه گفت: یکی از مواردی که در اطلاعات حقوقی مردم مفید بوده است تلفن گویای 129 مربوط به قوه قضاییه بوده که تا پایان آبان ماه سال جاری 78 هزار 741 نفر با این شماره تماس گرفتند و از این تعداد 7 هزار 350 مورد در خصوص مهریه سوالاتی داشتند .
وی با اشاره به مراسمی که بنا بود در اربعین در تالار رازی مشهد مقدس برگزار شود نیز گفت:بر اساس پیگیری های ما یک مجموعه سیاسی تحت عنوان مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی که در سال 94 از وزارت کشور تقاضای تاسیس کردند اما تا امروز مجوز و پروانه ای برای فعالیت سیاسی آن ها صادر نشده است بنا بود مراسمی را در مشهد مقدس برگزار کنند بر این اساس این مجمع در 22 آبان سال جاری با استانداری مشهد هماهنگی کرد و نامه ای برای دانشگاه محل برگزاری برنامه می نویسد با این مضمون: این حزب در نظر دارد با دعوت از نمایندگان و نائب رئیس مجلس جلسه ای را برگزار کند .
محسنی اژه ای ادامه داد: اولاً این مجمع هنوز مجوز فعالیت سیاسی نداشت ثانیاً در دعوتنامه عنوان می شود این حزب، در حالی که در درخواست آن ها نامی از حزب برده نشده است بر این اساس مدیر کل استانداری مشهد نامه ای به رئیس دانشگاه می نویسد و این مجموعه را حزب می خواند این در حالی است که مجموعه به هیچ عنوان اجازه فعالیت سیاسی نداشته است و تازه موظف بوده است که از فرمانداری کسب تکلیف کند. بر اساس مدیرکل در نامه قید می کند فوری و محرمانه این در حالی است که این نوع نامه ها نیازی به فوریت ندارد بر اساس این روند در 25 آبان ماه اطلاعات سپاه امام رضا (ع) نامه ای به دادستان مشهد می نویسد که با توجه به سوابق قبلی و این که از برخی لیدرهای جریان فتنه در این مراسم دعوت شده است ما در خصوص برگزاری این مراسم دغدغه جدی داریم سپس در تاریخ 26 آبان ماه نامه ای به دادستان و استانداری نوشته می شود و به شرح دغدغه می پردازد بر اساس این روند دادستان مشهد در 27 آبان با اداره اطلاعات تماس می گیرد و نامه ای رسمی به دادستان می نویسد اما در این نامه اظهارنظر موافق یا مخالف نمی کند دادستان نیز عنوان می کند کسی باید تضمین بدهد که در صورت برگزاری این جلسه مسئله ای پیش نخواهد آمد با توجه به این شرایط قاعدتاً فرمانداری یا استانداری تقاضای تشکیل شورای تامین می کرد تا نظر نهایی صادر شود پس از این مسائل دادستان نامه ای می نویسد و به آن دانشگاه ابلاغ می کند که در این روزها هیچ مراسمی در این دانشگاه تشکیل نشود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان این که پس از بررسی مسائل من به این نتیجه رسیدم که با توجه به مجموعه مسائل موجود اقدام دادستان خلاف واقع نبوده است و مطابق وظیفه قانونی دادستانی عمل شده است گفت: البته اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه آن تصمیم گیری می شد خیلی بهتر بود.
وی همچنین در خصوص پرونده بانک های ملت، ملی و دی گفت: تشخیص عنوان مجرمانه برای متخلفین در این پرونده ها با قاضی پرونده است و از لحاظ مبالغ مالی نیز به نظرات کارشناسی بستگی دارد به هر حال پرونده این بانک ها در حال پیگیری و رسیدگی است.
محسنی اژه ای در خصوص رسیدگی به پرونده تصادف قطار سمنان- مشهد نیز گفت: بازرسی کل کشور گزارشی را در مورد قطار سمنان ارسال کرده و اگر عنوان مجرمانه داشته باشد به دادسرا خواهد رفت اما اگر جرمی اتفاق نیافتاده باشد و تنها تخلفی رخ داده باشد دولت باید اقداماتی در این خصوص انجام دهد البته آن چه تا کنون مسلم است آن است که مسبب اصلی حادثه تنها عامل انسانی محض نبوده است .
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حکم بابک زنجانی گفت: زنجانی پولی را از شرکتی با واسطه از بانک مرکزی گرفته بود و به وسیله آن نفت فروخته بود مشکل اقدامات بعدی او بود و تشخیص این که آیا این اقدامات اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود یا خیر تشخیص آن به عهده قاضی پرونده بود بنابراین در اقدامات انجام شده اخلال در نظام اقتصادی کشور در صورتی که مقابله با نظام محسوب شود باید به آن رسیدگی شود. البته در قانون پیش بینی شد که اگر شخص بتواند آن پول را برگرداند در شرایط رسیدگی تخفیف داده شود اخیراً نیز نامه هایی از طرف خود زنجانی شده که افرادی حاضرند این پول را پرداخت کنند و همان طور که گفتم اگر این پول را برگرداند می تواند از امتیازات قانونی استفاده کند اما تا الان هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام نشده است.
وی در خصوص فیش های حقوقی نجومی و این که آیا قوه قضاییه می تواند بر علیه وزرای دولت در این خصوص ورود پیدا کند نیز گفت: اگر صرف تخلف باشد دستگاه قضا وارد نمی شود مگر آن که این تخلف منتهی به یک جرم و یا اتهام شود که باید بررسی شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با وجود هجمه های مطرح شده علیه قوه قضاییه آیا قوه در این خصوص پرونده ای بر علیه این افراد تشکیل داده است یا خیر گفت: برخی از این هجمه ها از ناحیه دشمنان ما مطرح شده است که تکلیف و چرایی آن مشخص است تا امروز کمتر با مقامات ، صاحب منصبان، آقازادگان توسط قوه برخورد شده بود بنابراین در این زمینه برخورد قوه با مفاسد ارتباط نزدیکی با هجمه ها علیه دستگاه قضا دارد البته قوه قضاییه در خصوص پرونده هایی که خلاف یا دروغ باشد علیه هر نهادی، اعم از مجلس، دولت مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضایه بر حسب وظیفه و قانون ورود پیدا خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده بابک زنجانی نیز گفت: توصیه می کنم با این پرونده جناحی، سیاسی و گروهی برخورد نکنیم پرونده بابک زنجانی یا هر کس دیگری چنانچه کسانی عامدانه کاری را انجام دهند قابل تعقیب است در مورد این پرونده از رئیس بانک مرکزی و وزرای سابق تحقیقاتی به عمل آمده و چنانچه هر کس در این خصوص مقصر شناخته شود قوه قضاییه اغماض نخواهد کرد در مورد این پرونده از همه موارد لازم تحقیق به عمل آمده است البته پرونده آن ها بسته نشده است.
وی در خصوص پرونده طوسی نیز گفت: توضیحات لازم در این خصوص را بارها بیان کردم اما به اختصار عنوان می کنم آن مقدار از اتهام که در حد حرف بوده دادگاه جلب به دادرسی داده است که هنوز مراحل نهایی آن سپری نشده است.
محسنی اژه ای در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: بانک ها باید کاری کنند که وقتی تسهیلاتی به کسی می دهند این تسهیلات تضمین برگشت داشته باشد و قوه قضاییه در این امور همیشه نمی تواند ورود پیدا کند ما چند سال پیش عنوان کردیم به کمک بانک ها می رویم اما پس از چند سال بانک ها باید اعلام کنند با استفاده از این کمک معوقات ما کاسته شده است اما در شرایط فعلی بدهی ها و معوقات بانک ها کاهش نیافته است و به اعتقاد من راهکار اصلی این است که بانک ها خودشان بتوانند طلب خود را وصول کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت سعید منتظری گفت: هنوز مراحل رسیدگی به این پرونده به طور کامل سپری نشده است.
وی همچنین در خصوص رسیدگی به برخی اتهامات مطرح شده بر علیه احمدی نژاد نیز گفت: در این خصوص دادسرا حق ورود ندارد چون نامبرده رئیس جمهور بوده است و خود دادگاه باید تحقیق کند به عنوان مثال برخی موارد شکات خصوصی داشته است که شکات به میدان نمی آیند البته این موارد توسط دادگاه دنبال می شود و دادگاه دلایل آن را از مجلس می خواهد که این دلایل دو قسمت هستند مواردی که مجلس ارسال کرده است و مواردی که کمیسیون اصل 90 ارسال کرده است و در مورد سایر مسائل نیز چون قاضی شخصاً باید تحقیق کند این قبیل مسائل وقت گیر است.
محسنی اژه ای در خصوص نامه فاضل لاریجانی مبنی بر رسیدگی دارایی های خودش، ناطق نوری و احمدی نژاد گفت: دادستانی موظف به رسیدگی بر اساس قانون نه اساس درخواست افراد است
وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع احمدی نژاد ادعایی را مطرح کرد که آن مفتوح است.
وی همچنین در خصوص شرایط حاکم بر فضاهای مجازی نیز گفت: به اعتقاد من در فضای مجازی آن چه امروز نسبت به آبرو ، ارزش ها و اعتقادات مردم انجام می شود باید تصمیمات جدی گرفته شود که البته اخیراً شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی گرفته است و در خصوص برخورد با عوامل ایجاد کننده فضاهای مخرب در این مکان ها باید اقدامات لازم انجام شود .
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
پس مدعی العموم برای کی هست؟؟؟؟؟؟؟